به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حمایت از تولیدکنندگان، یکی از راهبرد‌های کلیدی سازمان حمایت است 

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۶۱۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در بازدید از شرکت‌های برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: استفاده از روش‌های علمی به منظور ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان باید بیش از پیش مورد توجه باشد، زیرا توسعه، رشد و بالندگی کشور نیازمند جدیدترین روش‌های عملی، به‌روز و استراتژیک است تا بتوانیم صنعت کشور را به پویایی برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی از تشکیل کمیته مشورتی برای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های متقاضی بر اساس مدل تعالی سازمانی خبر داد و گفت: این کمیته مشورتی به منظور بازنگری در ضوابط و آیین‌نامه اجرایی مربوطه در آینده‌ای نزدیک تشکیل می‌شود. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: لازم است بدانیم که نقش دولت و حاکمیت در مقام تنظیم‌گیری و تسهیل‌گری برای رفع موانع اقتصادی کشور کمتر از نقش بخش خصوصی است؛ بنابراین استفاده از نخبگان، اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها و غیره از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به بهبود هر چه بیشتر اجرای این فرآیند کمک کند. 

وی یادآور شد: در این زمینه ما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اعلام آمادگی می‌کنیم که تا در این زمینه از تجربیات، نظرات و ظرفیت بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها بهره‌مند شویم. 

فرهیدزاده با اشاره به اهمیت نقش نخبگان در تدوین برنامه بهبود اصلاح روش‌ها و فرآیند‌های کار گفت: معتقدم هیچ کس نمی‌تواند بهتر از نخبگان در مورد پویایی و اثربخشی صنعت نظر بدهد بنابراین تلاش ما باید در بهره‌گیری درست و مناسب از این افراد به عنوان سرمایه‌های علمی کشور در بحث اصلاح روش‌ها و فرآیند‌های کار ارزیابی باشد. 

رئیس سازمان حمایت خواستار ارتباط با دانشگاه و مراکز پژوهشی به منظور بازبینی و اصلاح مدل ارزیابی شاخص‌های شرکت‌های متقاضی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد و تصریح کرد: باید به این باور داشته باشیم که نخبگان جامعه، ظرفیت‌هایی هستند برای شناسایی و حل مشکلات اقتصادی کشور و باید در فضای حال حاضر از این استعداد‌ها به نحو احسن استفاده شود. 

وی بیان کرد: امیدواریم امسال با بهره‌گیری از تمام این ظرفیت‌ها شاهد تعالی و رشد کیفیت خدمات به مصرف‌کنندگان باشیم. 

فرهیدزاده افزود: این سازمان به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی با دولت می‌تواند با هماهنگی با کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌سازی مناسب و انعکاس مشکلات، مطالبات و دغدغه‌های تولیدکنندگان کالا و خدمات، نقش مؤثر و محوری در رفع مشکلات و تنگنا‌های این حوزه ایفا کند. 

معاون وزیر صمت، سازمان حمایت را به دو بال تشبیه کرد و گفت: این سازمان تنها دستگاهی است که ضمن برقراری ارتباط مؤثر بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمایت توأمان از مصرف‌کنندگان و تولیدکننده و تسهیل تعامل بین دولت و بخش خصوصی، می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و اثرگذاری سیاست‌های دولت را افزایش دهد. 

وی با اشاره به چالش‌ها و موانع شرکت‌های پخش در کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی موضوعی که در ارتباط با شبکه توزیع کالا در کشور باید مدنظر قرار گیرد انتقال کالا‌ها با صرف کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان و در نهایت رعایت بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان است. 

معاون وزیر صمت بیان کرد: صنعت توزیع و پخش کشور رسالت خطیری را بر عهده دارد که سعی داریم با حمایت دولت و همراهی تولیدکنندگانی که با صنعت پخش در ارتباطند مشکلات موجود در این صنعت را برطرف کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حقوق مصرف کنندگان سازمان حمایت بخش خصوصی روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186